التحقق والاستشهاد
مصادر البحوث القانونية والشرعية والأحكام القضائية
روابط رسمية ودليل عملي لتوثيق البحوث القانونية والشرعية وقراءة الأحكام القضائية.
نظام الشركات الصادر عام 1437هـ
المادة (75) بشأن صلاحيات المجلس، والمادة (77) بشأن تصرفاته، والمادة (82) بشأن تمثيل الرئيس، والمادة (112) بشأن شراء الشركة لأسهمها.
فتح النص الرسمي ↗الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة (1438هـ)
المادة (12) لمتطلبات الشراء، والمادة (14) للمعلومات والفرصة العادلة، والمادة (15) لتخفيض رأس المال.
فتح النص الرسمي ↗نظام الشركات النافذ منذ 19 يناير 2023م
المادة (114) لشراء الأسهم، ومقارنة التطور النظامي دون تطبيق رجعي تلقائي.
فتح النص الرسمي ↗نظام الإثبات
المادة (86) بشأن حجية الأمر المقضي وشروط اتحاد الخصوم والصفة والحق محلًا وسببًا.
فتح النص الرسمي ↗نظام المعاملات المدنية
المادة (81) في حق ذي المصلحة بالتمسك بالبطلان، والمادة (82) بشأن آثار البطلان؛ مع مراعاة أحكام النفاذ الزمني.
فتح النص الرسمي ↗مصادر وزارة العدل للبحوث والأحكام القضائية
توفر البوابة القانونية لوزارة العدل مدخلًا للاطلاع على الأحكام القضائية والمواد العدلية المنشورة. وتُدرج هنا بوصفها مصدرًا رسميًا يرجع إليه الباحث؛ أما بحوث مِحور فهي منشورات مستقلة.
كيف تستفيد من المصادر في البحث القانوني والشرعي؟
- ابدأ بالمسألة البحثية: حدّد موضوع البحث والمصطلح النظامي، ثم انتقل إلى المصدر الرسمي ذي الصلة.
- اقرأ النص في سياقه: راجع النص الكامل وتاريخ الإصدار والنفاذ. وعند دراسة حكم قضائي، دوّن درجته ووقائعه وطلباته وأسبابه ومنطوقه بحسب البيانات المنشورة.
- وثّق نوع المرجع: ميّز بين النص النظامي والحكم القضائي والبحث الفقهي أو الشرعي والرأي التحليلي. تتضمن القائمة أدناه مصادر نظامية؛ ويستلزم التأصيل الشرعي الرجوع إلى المرجع الفقهي الأصلي المناسب للمسألة.
- قارن وناقش: اعرض الرأي المخالف وأدلته والرد عليه، وأرفق رابط المصدر وموضع الاستشهاد وتاريخ الاطلاع.
تبدأ المكتبة حاليًا بدراسة شراء الشركة لأسهمها وحجية حكم التحكيم، بما يتيح مثالًا على الربط بين البحث القانوني والنصوص الرسمية.